نظرت محكمة العين الابتدائية أمس قضية “قاتل خطيبته” وسط حضور كبير من أولياء الدم والمتابعين لمجريات القضية التي اتهم فيها “ت ، ج” 25 عاما عربي الجنسية بالقتل العمد، لخطيبته “إيمان”، التي تبلغ من العمر 21 عاماً ودفن جثتها دون إذن من السلطات بعد كتم أنفاسها.
وقررت المحكمة برئاسة القاضي صلاح الدين أحمد صالح إجراء القسامة أي يحدد أولياء الدم من قتل المجني عليها، مع تحديد ما إذا كان ذلك عمدا أم خطأ بواسطة رجلين يقسم كل منهما خمسين قسما بالله الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أن المتهم هو الذي قتل المجني عليها المذكورة، وفي حالة عدم موافقة أولياء الدم على ذلك القسم، ترد اليمين على المتهم ليقسم خمسين قسما بالله أنه ما قتلها ولا شارك في قتلها ولا فعل سببا ماتت منه ولا كان سبباً في موتها ولا معيناً في موتها. وكانت الفتاة قد اختفت لمدة ثلاثة أيام قبل إيجاد جثتها وذلك في منتصف يونيو الماضي، حيث كان ولي أمر المجني عليها تقدم ببلاغ يفيد بتغيبها عن منزل ذويها الذي خرجت منه الساعة التاسعة صباحاً، ووجهت التهمة إلى خطيبها السابق المدعو (ت .ج) والذي طلب خطبة الفتاة مرة أخرى إلا أن طلبه قوبل بالرفض.
وتلقى مركز شرطة المقام في العين بلاغاً عن تغيّب الفتاة (إ، أ، خ) عن منزل ذويها في منطقة المرخانية في يوم 17 يونيو من العام الجاري، حيث شكلت الشرطة في ذلك الوقت فريق عمل لكشف غموض القضية، وجمع المعلومات من أسرة المجني عليها، ومن زملائها في الشركة التي كانت تعمل بها، حيث حامت الشبهات حول خطيب المجني عليها السابق (ت، م، ج- عربي)، البالغ 25 عاماً نتيجة لخلافات عائلية.
وبعد تحقيق الشرطة مع المتهم المذكور في قسم التحريات والمباحث الجنائية حول القضية، وبمواجهته بعدد من الأدلة والقرائن المادية التي تثبت ارتكابه للجريمة، اعترف بجريمته تفصيلاً، حيث أفاد المتهم في تحقيقات الشرطة “أن علاقته بالمجني عليها استمرت بعد فسخ الخطوبة، ونتيجة لإصرار ذويها على عدم ارتباطه بها قرر التخلّص منها، حيث قام باستئجار سيارة من أحد مكاتب التأجير، واصطحب معه المجني عليها إلى منطقة صحراوية، حيث قتلها وقام بدفنها في المنطقة نفسها”.
وقام الجاني بإرشاد عناصر التحريات والمباحث الجنائية إلى مسرح الجريمة، كما قام بتمثيل كيفية ارتكابه الجريمة، وبناءً عليه تم تحويل أوراق القضية إلى النيابة العامة.
واستدعت الشرطة المتهم الذي نفى بادئ الأمر معرفته بمكان وجود المتغيبة، وكان يظهر، حسب ما جاء في تحقيقات النيابة، خوفه على المجني عليها، ثم عاد فاعترف عندما تمت مواجهته بالأدلة الصادرة عن مكتب التنسيق الأمني والتي أشارت إلى وجود تواصل ما بين هاتف المجني عليها والمتهم، وذلك في يوم تغيبها وأن التواصل كان في المكان نفسه.
واستمعت المحكمة في الجلسة السابقة لأقوال شهود الإثبات الذين تم استدعاؤهم بناء على طلب محامي الدفاع عن المتهم، حيث تم استجواب والد المجني عليها الذي أشار إلى قيامه بتقديم البلاغ بعد تغيب ابنته عن المنزل، كما أفادت إحدى شقيقاتها بوجود خلافات بين المجني عليها وخطيبها السابق، إلى جانب ذلك استمعت المحكمة إلى أقوال الطبيب الشرعي.
ورفض أولياء الدم الصلح وأصروا على القصاص وهو ما دعا المحكمة إلى التأكد من قيام المتهم بالقتل واتجاه المحكمة للقسامة، وكان المتهم طلب محامياً للدفاع عنه في الجلسة الأولى وفي الجلسة الثالثة حضر وكيل المتهم، وبعد استجواب المحكمة أنكر المتهم التهم الموجه له، وطلب محامي المتهم الاستماع لشهود الإثبات في الجلسة الرابعة، وفي جلسة 23 من شهر أكتوبر الماضي حضر وكيل المتهم ووكيل أولياء الدم، وكان دفاع المتهم، أن الاعتراف كان تحت الإكراه والتهديد، فيما كان دفاع أولياء الدم بطلب القصاص.
وحددت المحكمة تاريخ 16 نوفمبر الجاري جلسة إعادة الدعوى للمرافعة وتحديد أولياء الدم من قام بقتل المجني عليها بواسطة القسم 50 مرة قبل إصدار الحكم، وذلك برئاسة القاضي صلاح الدين أحمد وعضوية القاضي أيمن محمود أبو العلا وعضوية القاضي علي عبد الله على المرزوقي.
